Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون المواد المخدرة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون المواد المخدرة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • (c) Drugs and Related Substances Act (No.
    (ج) قانون المخدرات والمواد ذات الصلة (رقم 18/1992)
  • - NARCOTICS AND PSYCHOTROPICS CONTROL LAW (Law No.14 of 1953)
    - قانون مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (القانون رقم 14 لعام 1953)
  • - Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, articles 37, 205, 213 and 220.
    ■ القانون الأساسي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المواد 37، 205، 213 إلى 220.
  • Narcotic Substances, Psychotropic Substances and Their Precursors Act, 10 December 1999;
    القانون الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها، 10 كانون الأول/ديسمبر 1999؛
  • Such matters are also reaffirmed in the Act on narcotic drugs and psychotropic substances (article 41), and Decree No. 3127 of the President of the Republic of Uzbekistan of 9 May 2002 on measures for the gradual introduction of a system for the declaration of all personal income.
    وأُعيد التأكيد على هذه المسائل في القانون المتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المادة 41)، والمرسوم رقم 3127 الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان في 9 أيار/مايو 2002 بشأن التدابير المتعلقة بالتطبيق التدريجي لنظام للإعلان عن الدخل الشخصي الكامل.
  • Currently the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted by the National Assembly on December 26, 2002 is in force.
    وقد دخل حيز النفاذ القانون المتعلق بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 26 كانون الأول/ديسمبر 2002.
  • Similar stipulations are provided in "Narcotics and Psychotropics Control Law" (Law No.14 of 1953), "Law of Opium" (Law No.71 of 1954), "Hemp Control Law" (Law No.124 of 1948), "Stimulants Control Law" (Law No.252 of 1951), "Law Controlling Possession, etc. of Fire-Arms and Swords" (Law No.6 of 1958) and other laws.
    وهناك نصوص أخرى واردة في “قانون مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية” (القانون رقم 14 لعام 1953)، “قانون الأفيون” (القانون رقم 71 لعام 1954)، “قانون مراقبة القنب” (القانون رقم 124 لعام 1948)، “قانون مراقبة المواد المنشطة” (القانون رقم 252 لعام 1951)، “قانون مراقبة حيازة الأسلحة النارية والسيوف وغير ذلك” (القانون رقم 6 لعام 1958) وغير ذلك من القوانين.
  • Bank secrecy, professional secrecy or confidentiality cannot be invoked when the authorities request information or when the banking institution is preparing a report on its own initiative when it suspects that legitimization of capital is involved, according to articles 214 and 215 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
    ولا تحول السرية المصرفية أو الالتزام بسر المهنة أو السرية اللازمة دون قيام السلطات بطلب مدها بالمعلومات، أو تمنع المؤسسة المصرفية من أن تبادر من تلقاء نفسها بالإبلاغ عن أي عملية مشبوهة لغسل الأموال عملا في ذلك بالمادتين 214 و 215 من القانون الأساسي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
  • There are a variety of banking, accessory or related operations that may be used to legitimize capital; under the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, these institutions have legal obligations as guarantors and also obligations of due diligence and good faith to prevent anyone from committing the offence of legitimizing capital, which is characterized as a crime under article 37 of the said Organic Law.
    وتقع على عاتق تلك المؤسسات التزامات قانونية تضعها بموجب أحكام القانون الأساسي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في موضع الجهة الضامنة فضلا عن التزامات التقيد بالإجراءات الواجبة، وحسن النية للحيلولة دون ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه.
  • A) Money Laundering is an offence vis-à-vis three predicate offences i.e., Drug-trafficking, Corruption & Corrupt Practices and Financing of Terrorism in respective statutes. i.e., Control of Narcotics Substances Act, 1997; National Accountability Ordinance, 1999; and Anti-Terrorism Act, 1997.
    ألف - (ألف) يعتبر غسل الأموال جريمة بالنسبة لثلاث جرائم أصلية، هي: الاتجار في المخدرات، والفساد والممارسات الفاسدة، وتمويل الإرهاب في ثلاثة تشريعات هي على التوالي: قانون مراقبة المواد المخدرة، لعام 1997؛ والتشريع المتعلق بالمساءلة الوطنية، لعام 1999؛ وقانون مكافحة الإرهاب، لعام 1997.